بخصوص مقاطعة المطاعم والقهاوي الشهيرة لشهر أي علامة تجارية في دولة معينة عادةً المانح الرئيسي يقوم بفرض مبلغ مالي شهري على الممنوح له باستخدام العلامة التجارية -الاحتكار الحصري- لبيع الأغذية بجودة واشتراطات معينة وهو مايسمى بعقد الامتياز، نطاق العقد هو عمل تجاري بحت ولايتضمن الجانب السياسي أو الديني بنطاق العقد، وكلاهم له ذمة مالية مستقلة عن الثاني، مقاطعة مطعم أو قهوة معينة يكون المتضرر الأكثر الشركة المحلية، ليس دعوى لعدم المقاطعة فقط للتوضيح، بأن انهاء العقد يترتب عليه مسؤولية على الشركة المحلية بفرض غرامة مالية وتعويض للمانح الرئيسي مبلغ يصل لأكثر من مليون دولار.
@Hamad_Almalki11 فقط يستمر المُقاطعون في المقاطعة ويستمر هو في عقده، يُمكنهُ التفاوض معه (ويحسبون الخسائر) أو يستمر حتى ينهيه الطرف الاجنبي وبهذا ليس على الطرف المحلي شيء، أو رُبما يستفيد بشيء ما ؟! لا أدري لكنه أكيد سيستفيد عدم تلوث يده وجيبه…